اتفاقية الاستخدام والحماية القانونية

تاريخ آخر تحديث: 12 يناير 2026

2. حماية الملكية الفكرية والبرمجية

2.1. الأصول الرقمية: جميع الأكواد المصدرية (Source Code)، التصاميم الواجهة (UI/UX)، الشعارات، والمحتوى التعليمي في منصة SeeScript، هي ملكية خاصة وحصرية للمالك.

2.2. حظر الهندسة العكسية: يُمنع منعاً باتاً محاولة فك تشفير البرمجيات، أو استخراج الأكواد، أو القيام بالهندسة العكسية لأي منتج تقني صادر عن الستوديو. أي محاولة في هذا السياق تعتبر تعدياً صارخاً على الملكية الخاصة وتُعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

2.3. العلامات التجارية: شعارات Moderneex Studio وفروعه محمية كعلامات تجارية واقعية تابعة للمالك، ولا يجوز استخدامها أو تقليدها بأي شكل يسبب تضليلاً للجمهور.

3. سياسة التواصل الرسمية

3.1. التواصل الإداري والتقني: يتم التواصل مع الستوديو لجميع الأغراض (دعم، شراكات، استفسارات) حصراً عبر البريد الرسمي: moderneex.studio@gmail.com. لا يعتد بأي تواصل يتم عبر وسيلة أخرى ما لم يكن موثقاً من هذا البريد.

3.2. تواصل المالك للضرورة: تم تخصيص بريد المالك الشخصي (nebular.court4b@icloud.com) لحالات الطوارئ القانونية أو الأمور ذات الحساسية العالية التي تتطلب تدخل السيد عمر حسن الغامدي مباشرة.

4. سياسة الخصوصية وحماية البيانات

4.1. جمع المعلومات: نقوم بجمع البيانات التي تزودنا بها طواعية (مثل الاسم والبريد عند التسجيل في SeeScript). نلتزم بأعلى معايير التشفير لحماية هذه البيانات.

4.2. ملفات الارتباط: نستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحسين تجربة المستخدم وتحليل أداء الموقع داخلياً فقط.

5. إخلاء المسؤولية القانونية

5.1. طبيعة الخدمة: يتم تقديم كافة الخدمات "كما هي" دون ضمانات صريحة أو ضمنية. Moderneex Studio غير مسؤول عن أي أضرار ناتجة عن استخدام البرمجيات أو انقطاع الخدمة لأسباب تقنية خارجة عن الإرادة.

5.2. الصفة الرسمية: يقر المستخدم بعلمه بأن Moderneex Studio هو كيان برمجـي ابتكاري يملكه فرد، وأنه غير مسجل كشركة تجارية حكومية حالياً، وبناءً عليه فإن المسؤولية القانونية تنحصر في إطار حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف الفردية.

6. إنهاء الاستخدام والمنع

نحتفظ بالحق في حظر أي مستخدم أو إغلاق حسابه في منصة SeeScript أو أي خدمة تابعة في حال ثبوت مخالفته للشروط، أو محاولته الإضرار ببيئة العمل، أو التعدي على حقوق المالك والستوديو.

7. الاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه البنود، مع الالتزام بمبدأ التسوية الودية أولاً لمدة لا تقل عن 30 يوماً.